وزير الخارجية يترأس اجتماع لجنة حقوق الإنسان ويستعرض الاستراتيجية الجديدة

في إطار تحركات الدولة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، ترأس الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لجهود تطوير ملف حقوق الإنسان في مصر، حيث أكد الوزير أن الدولة تواصل العمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مع التركيز على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031.

وأوضح أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي بعد مشاورات موسعة شملت مؤسسات الدولة والخبراء والشباب وممثلي المجتمع المدني، بما يعكس توجهًا نحو صياغة رؤية أكثر شمولًا وتطورًا تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.

كما تناول الاجتماع دور مصر في مجلس حقوق الإنسان، في ظل عضويتها للفترة من 2026 إلى 2028، حيث تم التأكيد على استمرار تعزيز التعاون مع الآليات الدولية والإقليمية، والانفتاح على المقررين الخاصين، بما يدعم مكانة مصر على الساحة الدولية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات التشريعية الهادفة إلى تعزيز الحقوق والحريات، وتطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع الدستور والمعايير الدولية، في خطوة تستهدف ترسيخ ضمانات العدالة ودعم الحقوق المدنية والسياسية.

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود دعم الأسرة والطفل من خلال برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة تحقيق نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، مع إبراز أهمية الحق في التنمية كأحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير العدل استمرار تطوير المنظومة التشريعية، مشيرًا إلى التوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعم سياسات إعادة الدمج المجتمعي، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات.

كما شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم الشفافية، وتعزز مصداقية عرض التجربة المصرية أمام المحافل الدولية، مع الاستعداد لتسهيل زيارات المقررين الدوليين للاطلاع على جهود التنمية على أرض الواقع.

واختُتم الاجتماع بتأكيد أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية، وتكثيف الجهود المشتركة للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، بما يعكس التزام الدولة ببناء نموذج تنموي متكامل يوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة.